طرف شوهر نفوذ داشته است ، لكن شوهر قبل از بلوغ او فوت كرده است - امضاء كند مىفرمايد : « ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر » اين تعبير با استحقاق تمام مهر توسط زوجه سازگارى ندارد ، مگر در صورتى كه ادعا شود كه زن‌ها غالبا راضى هستند كه از نصف حق خود صرف نظر كنند و آن را نگيرند و به خاطر اين غلبه چنين تعبيرى شده است ، در حالى كه چنين رضايتى نادر است و با اين وصف لازم مىآيد اينها را حمل بر نادر كنيم بالاخره به نظر مىرسد كه اين جمع از جمع‌هاى عرفى نيست . اشكال دوم : راجع به تفصيلى است كه ايشان بين موت زوجه و موت زوج داده است و در صورت موت زوجه او را مستحق خصوص نصف مهر دانسته است ، اين تفصيل ايشان از دو جهت مخدوش است : جهت اول : اين كه ايشان ادعاء نموده است كه روايات دال بر تنصيف مهر در صورت فوت زن معارضى ندارد و سايرين هم نوعا اين را گفته‌اند ، حرف درستى نيست ؛ چرا كه دو روايت معارض وجود دارد كه عبارتند از : الف . موثقه منصور بن حازم كه حضرت به صورت ضابطه كلى مىفرمايد : « انما ذلك للمطلقة » « 1 » يعنى مسأله تنصيف مهريه فقط در مطلقه هست . ب . روايت دعائم الاسلام كه مىفرمايد : « و ان مات عنها او ماتت عنه فلها الصداق كاملا » « 2 » كه اينها دلالت مىكنند كه مهريه زن در صورت فوت او قبل از دخول هم مثل صورت فوت شوهرش قبل از دخول كامل است . جهت دوم : اين تفصيل بين موت زن و موت مرد اگر چه نسبت به يكى از روايات يعنى موثقه ابن ابى يعفور « 3 » - كه مرحوم شيخ فقط قسمت اول آن را كه راجع به فوت زن است نقل كرده است ولى مرحوم كلينى قسمت دومى را هم به

--> ( 1 ) همان ، ج 16 . ( 2 ) همان ، ج 26 ، باب 32 ، ج 5 . ( 3 ) همان ، باب 31 ، ح 10 .